Reino Unido debería presionar a la ONU para que se supervisen los derechos humanos en el Sahara Occidental

Carta publicada por el diario inglés The Guardian el jueves 17 de abril de 2014, dirigida por algunas ONGs británicas e internacionales al Gobierno del Reino Unido para que presione a favor de que se establezca una supervisión de los derechos humanos en el Sahara Occidental por parte de la ONU. 

Texto en inglés y en árabe. 

The UK should press for UN monitoring of human rights in Western Sahara

The United Nations secretary general's 2014 report on Western Sahara calls for "sustained, independent and impartial monitoring of human rights" in the region. But despite reports of torture and violence systematically used by Morocco to repress the Saharawi poeple, the UK, US, and France remain reluctant to allow this (Rights fears as Moroccan editor faces trial, 28 October 2013). This week the drafting of a UN resolution on Western Sahara begins and there will be an opportunity to mandate the UN peacekeeping mission there actively to monitor human rights violations. Monitoring is vital because it will act as a strong deterrent.

It is time for the UK to put its commitment to human rights into practice and press for monitoring in the UN security council, instead of bowing to Moroccan pressure and staying silent.

Andrew Noakes Western Sahara Action Forum, John Gurr Western Sahara Campaign, John Hilary War on Want, Joanna Allan Western Sahara Resource Watch

تحية طيبة وبعد،

أرجو أن تصلكم رسالتي وأنتم في أحسن الأحوال.

تجدون أدناه وفي المرفق الموضوع الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ذائعة الصيت يوم أمس الخميس والمتمثل في رسالة موجهة من طرف عدد من الجمعيات البريطانية والدولية إلى الحكومة البريطانية للضغط من أجل مراقبة حقوق الإنسان، وفي آخره تجدون نص الرسالة مترجم إلى العربية والإسبانية.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام.

محمد لمام محمد عالي.

عدد من الجمعيات البريطانية والدولية تنشر رسالة في جريدة الغارديان الشهيرة مطالبة الحكومة البريطانية بالضغط على الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نشرت أمس الخميس عدد من الجمعيات البريطانية والدولية المتضامنة مع الشعب الصحراوي والناشطة في مجال حقوق الإنسان رسالة مقتضبة على موقع صحيفة الغارديان البريطانية الشهيرة تطالب فيها الحكومة البريطانية للضغط على الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وقد وقع الرسالة ممثلون عن كل من منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية وجمعية حملة الصحراء الغربية وجمعية وار أون وانت ومرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

واعتبرت الجمعيات في رسالتها أن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية دعى إلى مراقبة دائمة ومستقلة ونزيهة لحقوق الإنسان في الإقليم" ولكن تواصل الجمعيات في رسالتها "ورغم التقارير الواردة حول استخدام المغرب التعذيب والعنف بشكل ممنهج لقمع الصحراويين إلا أن المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لايزالوا مترددين في السماح بذلك (مراقبة حقوق الإنسان)" تقول الرسالة.

واعتبرت الرسالة أن هذا الأسبوع الذي سيشهد صياغة قرار أممي بشأن الصحراء الغربية "يشكل فرصة لتكليف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم بمراقبة فعالة لإنتهاكات حقوق الإنسان" مضيفة أن "المراقبة أمر أساسي وبالغ الأهمية لأنه سيكون بمثابة رادع قوي" في وجه الإنتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان.

ووجه الموقعون رسالة خاصة إلى بريطانيا بأن "الوقت قد حان لوضع إلتزامها بحقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة العملية من خلال الضغط في مجلس الأمن لمراقبة حقوق الإنسان، بدلا من الخضوع للضغوط المغربية والبقاء صامتة" في إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من خلال تطبيق الشرعية الدولية وعدم الخضوع للإبتزاز والضغوط.

وقد وقع الرسالة كل من السيد أندرو نواكس عن منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي كان قد أطلق حملة دولية واسعة لتوسيع صلاحيات المينورسو ونشر تقريرين الأول عن إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أبريل 2013، والثاني عن نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. والسيد جون غوور عن جمعية حملة الصحراء الغربية والتي قامت بدورها في وقت سابق من هذا الشهر بحملة رسائل للضغط على مجلس الأمن وبحملة أخرى على تويتر للضغط على السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة كما قدمت تقرير تطالب فيه بإنشاء آلية ضمن بعثة المينورسو لوقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بإعتباره عامل من عوامل إطالة عمر الصراع.

بالإضافة إلى السيد جون هيلاري المدير التنفيذي لجمعية وار أون وانت والذي زار المناطق المحتلة في شهر فبراير الماضي ضمن لجنة تقصي الحقائق عن البرلمان البريطاني التي أعدت تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة تحت عنوان "حياة تحت الإحتلال"، وكان قد نشر عدد من المقالات في صحيفة الغارديان يفضح فيها الممارسات القمعية المغربية ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في المناطق المحتلة.والسيدة جوانا آلان عن مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي يعنى بمراقبة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الإحتلال المغربي.

نص الرسالة:

دعى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2014 بشأن الصحراء الغربية إلى مراقبة دائمة ومستقلة ونزيهة لحقوق الإنسان في الإقليم. ولكن المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لا يزالوا مترددين في السماح بذل، على الرغم من التقارير الواردة حول استخدام المغرب للتعذيب والعنف بشكل ممنهج لقمع الصحراويين (مخاوف حقوقية بشأن محاكمة محرر صحفي مغربي 28 أكتوبر 2013). ويشرع هذا الأسبوع في صياغة قرار أممي بشأن الصحراء الغربية مما سيتيح الفرصة لتكليف بعثة الأمم المتحدة هناك بفعالية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتعتبر المراقبة أمر بالغ الأهمية لأنها ستكون بمثابة رادع قوي.

وقد حان الوقت أمام لمملكة المتحدة البريطانية لوضع إلتزامها بحقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة العملية من خلال الضغط في مجلس الأمن لمراقبة حقوق الإنسان، بدلا من الخضوع للضغوط المغربية والبقاء صامتة

UNA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO BRITÁNICO DE VISITA A LOS TERRITORIOS OCUPADOS DEL SAHARA OCCIDENTAL

Fuente: Representación del Frente POLISARIO (Sahara Occidental) en el Reino Unido

Una delegación del Parlamento británico, en representación del Intergrupo Parlamentario sobre el Sahara Occidental (APPG on Western Sahara, por sus siglas en inglés), va a realizar una visita a los territorios ocupados del Sahara Occidental del 13 al 17 del mes corriente con el propósito de cerciorarse de las flagrantes violaciones perpetradas por las autoridades coloniales marroquíes contra el pueblo saharaui en esos territorios.

La citada delegación parlamentaria la encabeza el Sr. Jeremy Corbyn, diputado laborista y presidente del Intergrupo Parlamentario sobre el Sahara Occidental; y le acompañan el Sr. Mark Williams, diputado liberaldemócrata y secretario del Intergrupo, el Sr. John Hilary, presidente de la organización británica War On Want así como el Sr. John Gurr, colaborador con el Intergrupo desde fuera del Parlamento británico.

La delegación tiene previsto mantener una serie de encuentros con representantes de la sociedad civil saharaui entre los que figuran activistas de derechos humanos, dirigentes y representantes de las principales asociaciones, que militan a favor de los derechos humanos dentro de los territorios ocupados pese al estado de sitio y al acoso incesante al que están expuestos.

La delegación pretende, mediante esta visita, poder comprobar sobre el terreno la realidad de todo lo que acontezca en los territorios ocupados del Sahara Occidental en lo referente a las flagrantes violaciones de los derechos humanos así como el saqueo de los recursos naturales saharauis, que se están registrando en medio de un estado de sitio policial y bloqueo informativo impuesto por el ocupante marroquí a los territorios ocupados.

Al término de su visita, la delegación parlamentaria británica tiene previsto presentar, en la sede Parlamento de Westminster, un informe sobre su visita durante una conferencia, que quieren organizar sobre Derechos Humanos y Sahara Occidental,  para el próximo día 25 del mes corriente.

Entre los ponentes figuran, el diputado Mark Williams y el Sr. John Hillary. La ponencia de ambos versará sobre el informe que van elaborar sobre su visitas a los territorios ocupados. El Sr. Brahim Dahan, uno de los iconos de la Intifada saharaui y reconocido activista de los derechos humanos, Presidente de la Asociación Saharaui de las Víctimas de las Graves Violaciones de los Derechos Humanos, será otro de los ponentes. El Sr. Brahim Dahan informará sobre las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental y sobre la necesidad de ampliar el mandato de la MINURSO para que incluya la supervisión de los derechos humanos.

Esta visita no tiene parangón en la historia del Parlamento británico por constituir la primera de su género. Y es una prueba fehaciente del creciente interés que está despertando la causa saharaui a nivel del Reino Unido; coincidiendo con la campaña que fue lanzada nuevamente en este país con ánimos de ampliar el mandato de la MINURSO para que incluya la supervisión de los derechos humanos.